المحكمة الاقتصادية تجبر وزير الداخلية و مدير أمن الجيزة دفع 200 ألف جنيه
كتبت - وئام يوسف
أجبرت محكمة القاهرة الاقتصادية وزير الداخلية ومديرأمن الجيزة، بصفتهما بدفع 197 ألفًا و 539 جنيهًا مديونية ناتجة عن عقود مرابحة مع بنك مصر، كما أُلزما على دفع الفوائد والعمولات المستحقة بواقع 20,48 % سنويًا علي المبلغ اعتبارًا من 19 مارس 2010 حتى تمام السداد.
أجبرت محكمة القاهرة الاقتصادية وزير الداخلية ومديرأمن الجيزة، بصفتهما بدفع 197 ألفًا و 539 جنيهًا مديونية ناتجة عن عقود مرابحة مع بنك مصر، كما أُلزما على دفع الفوائد والعمولات المستحقة بواقع 20,48 % سنويًا علي المبلغ اعتبارًا من 19 مارس 2010 حتى تمام السداد.
وكان العاملون في مديرية أمن الجيزة قد أبرموا عقود مرابحة مع البنك لشراء سلع معمرة، ثم عجزوا عن سداد هذه المديونية فلجأ البنك إلي القضاء الذي أصدر حكمه المتقدم.
و عن أساب الحكم قالت المحكمة إن مسؤوليتهما بمثابة الملتزم الأصلي وليس فقط كمسؤولية الكفيل.
Category: Economy


0 comments