موسكو/أ ش أ/اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء في مجموعة "العشرين" اجتماعهم في موسكو السبت بإصدار بيان ختامي حذروا فيه من استمرار المخاطر الكبيرة التي تهدد الاقتصاد العالمي والتى تؤدا إلى تدنى معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة على مستوى العالم.

وجاء في البيان الختامي -حسبما ذكرت وكالة أنباء /نوفوستي/ الروسية- "بفضل الاجراءات السياسية التي اتخذت في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان واستقرار الاقتصاد الصيني انخفضت المخاطر الأساسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي يقابل هذه الظاهرة تحسن في ظروف عمل الاسواق المالية".

ولكن البيان في ذات الوقت أشار إلى بقاء مخاطر جدية وضعف نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع نسبة البطالة في العديد من الدول بصورة غير مقبولة.

وقالت روسيا التي ترأس مجموعة "العشرين" هذا العام إن المجموعة لم تتوصل إلى اتفاق بشأن مستويات عجز الميزانية على الأمد المتوسط وعبرت عن قلقها بشأن السياسات الفضفاضة للغاية التي تقول هي وبعض الاقتصادات الناشئة الكبرى إنها يمكن أن تسبب مشكلات لاحقا.

وقال وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف إن إعادة التوازن للنمو العالمي تتطلب أكثر من مجرد تعديل سعر الصرف وأضاف في كلمة ألقاها خلال محادثات اليوم السبت "يجب أن يكون هناك دور أكبر للإصلاحات الهيكلية في جميع الدول سواء كان ميزان المدفوعات فيها إيجابيا أو سلبيا" مسلطا الضوء على مخاطر الآثار الناجمة عن سياسة نقدية غير تقليدية.

كما اشار سليوانوف إلى أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية اقترحوا إنشاء هيئة للرقابة على عمل وكالات التصنيف الائتماني.

وورد في البيان الختامى لمؤتمر مجموعة العشرين الذى عقد بالعاصمة الروسية موسكو : "نحن متفقون في الرأي على أن ضعف النشاط في الاقتصادي العالمي سببه الغموض في مجال السياسة الاقتصادية وانخفاض مستوى الاقراض من جانب القطاع الخاص واصطدام النمو الاقتصادي بارتفاع الضرائب وضعف مؤسسات الاقراض".

كما أشار البيان إلى ضرورة بذل الجهود الموجهة نحو تعزيز الاتحاد الاقتصادي والمالي لمنطقة آوراسيا وازالة الغموض المرتبط بالاحوال المالية في الولايات المتحدة واليابان.

وأكدت مجموعة "العشرين" في بيانها أنه لن تقوم "حرب عملات" وأرجأت المجموعة خططا لوضع أهداف جديدة لخفض الديون في مؤشر على بواعث قلق بشأن الوضع الهش للاقتصاد العالمي.

وقال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيشي للصحفيين "اتفقنا جميعا على رفض الدخول في أي حرب عملات."

وتضمن البيان أيضا التزاما باستراتيجية مالية للأمد المتوسط لكنه لم يحدد أهدافا معينة.

ويتماشى تأييد البيان لاستخدام السياسة النقدية المحلية لدعم التعافي الاقتصادي مع التزام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) بالتحفيز النقدي عبر التيسير الكمي لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وفرص العمل.

والتزمت المجموعة في بيانها بتقليص "الآثار السلبية" للتدفقات المالية الناتجة إلى أقل مستوى ممكن حيث تخشى الأسواق الناشئة من أن تتسبب هذه التدفقات في تضخم حجم فقاعات الأصول وأن تؤثر سلبا على القدرة التنافسية لصادراتها.