صنعاء /أ ش أ/كشفت مصدر يمنى مسؤول النقاب عن أن الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي رفض مجددا مطالب تنظيم القاعدة بشأن المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده في 18 مارس المقبل مقابل التخلي عن العنف وتسليم السلاح ما أدى إلى تعثر المفاوضات بين الجانبين.

كانت السلطات اليمنية قد عرضت على تنظيم "القاعدة" المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني مقابل التخلي عن العنف وتسليم السلاح وتسليم المقاتلين الأجانب وهم من 13 جنسية مختلفة بينهم سعوديون ومصريون وأوربيون وأفارقة والتوقف عن العمليات الإرهابية سواء كانت ضد يمنيين أو غير يمنيين وأن تلتزم عناصر التنظيم بالنظام والدستور والقانون.

وأوضح المصدر فى تصريح صحفى له اليوم أن زعماء قبليين من محافظات عدة على تواصل بـ عناصر القاعدة نقلوا عرض السلطات إلى ناصر الوحيشي زعيم تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب باليمن والذي اشترط إشراك المقاتلين الأجانب في الحوار الوطني والإفراج عن قيادات وعناصر التنظيم في السجون الحكومية والبالغ عددهم نحو 450 شخصا وتوفير العيش الكريم لهم وتوظيفهم في وظائف مدنية وعسكرية وتركهم يمارسون حريتهم الدينية والكف عن الضربات الجوية ضد قيادات وعناصر التنظيم.

وفى سياق متصل بالحوار الوطنى دعت اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الذى يعقد فى إطار المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الأحزاب والحركات السياسية التي لم تلتزم بنسب التمثيل إلى ضرورة تعديل قوائمها وفقا للنسب المحددة لمناطق الجنوب والنساء وتسليمها خلال هذا الأسبوع.

وقالت أمل الباشا المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الفنية للحوار الوطني فى بيان صحفى لها إنه بعد مراجعة القوائم المقدمة من الأحزاب والحركات السياسية تبين أن النسب عغير مطابقة للنسب المحددة والتى سبق الاتفاق عليها بل تراوحت النسب بين صفر لتمثيل الشباب وصفر لتمثيل النساء و50% لتمثيل الجنوب في قائمة تمثيل المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية الشبابية لمؤتمر الحوار الوطني.

وأشارت أمل الباشا إلى أن بقية الأحزاب السياسية وحركة أنصار الله (الحوثيون) لم تلتزم بتلك النسب حيث جاء تمثيل الجنوب والنساء والشباب بأقل من النسب المحددة قليلا عدا قائمة الحزب الاشتراكي اليمني التي تميزت بالتزامها بالنسب المحددة حيث شملت قائمة ممثليه نسبة 51% من الجنوب و30% من النساء و 26% من الشباب.

ويرى المراقبون لتطورات الأوضاع باليمن أن عدم الانتهاء من تحديد الأعضاء الذين سيشاركون في جلسات الحوار قد يؤدى إلى تأجيل موعد بدء الجلسات والذى كان الرئيس اليمنيى عبدربه منصور هادى قد حدده يوم 18 مارس المقبل