تصدر الشأن المحلي اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح الثلاثاء وأكدت صحيفة الأهرام أن ثمة مؤسسات يجب عدم الاقتراب منها أو إدخالها في الجدل السياسي أو حروب الشائعات, وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية المصرية, والآن.. بات واضحا للجميع أن الشعب هو الذي وضع الجيش في المكانة المتميزة التي يحظى بها في قلوب المصريين.

وأشادت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم بما فعل الرئيس محمد مرسي, عندما أكد أنه لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين الرئيس والقوات المسلحة, لأنهما طرف واحد وليسا طرفين, وحرص الرئيس على تأكيد أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع رجل محترف ومخلص ومحترم, وكذلك أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ورأت الصحيفة أن جموع المصريين لن تقبل بتسلل الانتماءات الحزبية, أو بتحول المؤسسة العسكرية لساحة للصراع السياسي بين الفصائل والقوى السياسية, والسر واضح وبسيط, وهو أن ذلك سيكون وبالا على مصر وقوتها ودرعها التي يحميها, كما أنه سيقوض عامود الخيمة الوحيد والباقي دون خلافات حوله أو بسببه, منبهة الجميع إلى ضرورة إدراك أن الجيش المصري خط أحمر.

أما صحيفة الجمهورية فرأت أن الأزمة السياسية الراهنة لن تجد طريقها إلى الحل المأمول ما دام كل جانب متمسكا بمواقفه السابقة مثيرة النزاع مدافعا عنها ومقيما عليها خطواته للمستقبل دون الاستماع إلى وجهات نظر الجانب الآخر والتوقف لإعادة دراساتها في ضوء المصالح العليا للبلاد التي تتهددها الأزمة الراهنة بشر مستطير.

ونبهت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر صباح الثلاثاء إلى أن كل يوم يمر دون حل للأزمة يعمق هوة الخلاف ويقلل فرص الوفاق ويزيد مسئولية كافة اللاعبين الأساسيين عن فشل مبادرات الحل دون التوقف طويلا للتعرف على الفاعل الأصلي للأزمة والمواقف التي تسببت في تفجرها في البداية ودعت الصحيفة إلى ضرورة أن يقوم كل جانب بالعبور إلى الجانب الآخر بصدق وشفافية لأن مصير الأوطان لا ينبغي أن تقرره ألاعيب السياسة.

وبالنسبة لصحيفة "الأخبار" فقد ركزت على دعوة رئاسة الجمهورية كافة القوى الوطنية بمختلف أطيافها لعقد جلسة حوار وطني في تمام الساعة الخامسة والنصف اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة تخصص لمناقشة ضمانات نزاهة وشفافية انتخابات مجلس النواب القادمة وجميع الأفكار والأراء المطروحة من مختلف القوى السياسية التي تكفل حيادية العملية الانتخابية.

كما تصدرت اهتمامات الصحيفة إعلان الحكومة عن ملامح برنامج اقتصادي معدل يستهدف تعزيز احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو القادم وإلى 5ر22 مليار دولار خلال السنة المالية 2013 / 2014.

وذكرت الصحيفة أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أكد خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية المستقلة أن البرنامج الاقتصادي المعدل يشمل تقليص زيادات ضرائب الدخل والمبيعات والتمغة ورفع حد إعفاء المسكن الخاص إلى مليوني جنيه مقابل نصف مليون حاليا مشيرا إلى أن البرنامج تهدف به الحكومة إلى إخراج الفقير من دائرة فقره.

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم اعتبارا من أكتوبر المقبل زيادة حد الإعفاء الضريبي من 9 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه بتكلفة تقدر ب(1ر4) مليار جنيه وسيتم اعتبارا من أول يوليو المقبل زيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي لتصل إلى 5ر1 مليون مستفيد وترتفع إلى 2 مليون مستفيد في العام التالي كما سيتم زيادة قيمة المعاش إلى 300 جنيه بتكلفة 8ر3 مليار جنيه العام الحالي ترتفع إلى 8ر4 مليار جنيه في العام التالي.

وأضاف أنه سيتم توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات بالمناطق الريفية والفقيرة بتكلفة 2 مليار جنيه ودعم الأدوية المجانية وألبان الأطفال بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل الأطفال قبل السن المدرسي بالإضافة إلى ضم 5 ملايين سيدة لبرنامج المرأة المعيلة وتوفير 800 ألف فرصة عمل جديدة.

وأشار إلى أنه تقرر الإسراع في تنفيذ أعمال التطوير في 86 منطقة عشوائية غير آمنة بتكلفة 6ر1 مليار جنيه خلال عامين وإنشاء مليون وحدة سكنية جديدة للفقراء ومحدودي الدخل وقال إنه سيتم تخصيص 300 مليون جنيه قروضا ميسرة للاسكان الشعبي والتعاونيات وتوفير 3 مليارات جنيه لتوصيل الصرف الصحي إلى 1000 قرية وكان أسامة صالح وزير الاستثمار قد أعلن في مؤتمر عقد مؤخرا بدبي أن مصر سوف تستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس القادم بشأن قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار .