غزة/أ ش أ/أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس " الدكتور خليل الحية السبت انه لا تجري أي لقاءات بين حركته والاحتلال الاسرائيلي حاليا فى القاهرة بوساطة مصرية مضيفا ان حماس قدمت مؤخرا بالوثائق للجانب المصري راعى اتفاق التهدئة الخروقات الاسرائيلية المتواصلة للاتفاق في قطاع غزة تحاه الصياديين والمزارعين.

وقال الحية فى رده على سؤال لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط بغزة فى ندوة نظمها منتدى الاعلاميين الفلسطينيين اليوم السبت ان وفدا من حركته التقى مسئولين مصريين مؤخرا لتقييم تطبيق بنود الاتفاق مع الاحتلال الاسرائيلي مضيفا "سمعنا من الاعلام انه كان هناك وفد اسرائيلى فى القاهرة ونحن ننتظر نتائج هذا اللقاء من الجانب المصري".

وذكرت القناة الاسرائيلية الثانية أن اجتماعات تجري في القاهرة بين وفد إسرائيلي وآخر من حركة "حماس" برعاية مصرية من اجل تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في نوفمبر الماضي.

وفى ملف الانفاق قال الحيه ان الانفاق لم تكن خيارا للشعب الفلسطينى فى القطاع لكنه اضطر الى ذلك بسبب الحصار الاسرائيلي معتبرا ان اى ردم او اغلاق لها بمثابة اعادة تجديد للحصار على قطاع غزة وأضاف "نأمل ان يلزم الجانب المصري الاحتلال الاسرائيلى بفتح جميع المعابر المحيطة بقطاع غزة".

وقال الدكتور خليل الحيه عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس " ان حركته طلبت من مصر خلال لقاءات المصالحة ارسال وفدين امنيين الى قطاع غزة والضفة الغربية لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة.

ونبه الى ان العقبة الكبرى التى تقف امام تطبيق المصالحة هى ملف الحريات مشيرا الى ان رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل سلم الجانب المصري ملفا بانتهاكات اجهزة امن السلطة بالضفة الغربية لانصار حماس وقال "من الغريب انه عندما تعقد اى جلسة حوار او مصالحة تشن الاجهزة الامنية فى الضفة حملة اعتقالات واسعة بحق انصار حركة حماس".

واكد قيادى حماس البارز ان حركته اقوى فصيل منظم على الساحة الفلسطينية مشيرا الى انها لا تخشى اى انتخابات وقال ان حركته قدمت خطوات كثيرة لانجاز ملف المصالحة الا ان معلومات لدى حماس تشير الى ان الرئيس محمود عباس ينتظر نتائج جولةالرئيس الامريكى باراك اوباما المقررة الى المنطقة الشهر المقبل.

وأشار إلى أن لقاء حماس وفتح فى القاهرة يوم 27 الشهر الجاري سيبحث فقط ملف حكومة التوافق وطرح أسماء الوزراء وعددهم 19 وزيرا فى هذه الحكومة التى ستكون مهمتها فقط الاشراف على الانتخابات التشريعية وتهيئة الاجواء لاتمامها.