وزيرة البحث العلمى : نسعى لتوطيد العلاقات مع الدول الأفريقية
القاهرة/أ ش أ/أكدت وزيرة البحث العلمى الدكتورة نادية زخارى أن الوزارة
تسعى لتوطيد العلاقات مع الدول الأفريقية بشكل أقوى.. منوهة بأن التعاون
العلمى سوف يخلق تعاونا دبلوماسيا.
وقالت زخارى - فى كلمتها خلال لجنة الشئون الأفريقية بمجلس الشورى التى عقدت الأحد برئاسة علي فتح الباب - "إن الوزارة أنشأت إدارة لمتابعة التنسيق بين جهات البحث العلمى المختلفة الممثلة فى الدول الأفريقية لعدم التكرار والتأكد من تلبية الاحتياجات الفعلية".
وأكدت أن المياه فى أفريقيا تحتاج لدراسات أكثر منوهة بأن مصر قدمت أبحاثا لتونس والسودان وبروندى وتم تطبيق تجارب للاستفادة من المياه والطاقة فى السودان بالإضافة إلى استضافتها للبرلمانيين المختصيين بالبحث العلمى لاختيار البحوث التطبيقية وتوصيل الباحث بالجهات المستفيدة.
وأشارت إلى أنه تم إجراء تعاون مع ليبيا فى البحث العلمى موضحة أن الأمور قد تكون تسير ببطء فى تونس ومصر وليبيا بسبب الأحداث المتتالية.
وفى سياق متصل قالت زخارى "إن وزارة البحث العلمى مظلومة مجتمعيا لأننا لا ننتج ولا يجب علينا أن نرسل الباحث إلى المصنع ولكن عليه أن يسعى لتسويق منتجه" لافته إلى أنه يجرى عقد اجتماعات مع الباحثين للتعرف على احتياجاتهم من الوزارة.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع وزارات الاستثمار والصناعة والإنتاج الحربى لإعداد دراسات جدوى للأبحاث إلا أن ذلك كله يعتمد على دور الباحث وسعيه لتنفيذ اختراعه.
ونفت زخارى ما يثار عن أن الباحث ينفق من ماله الخاص مشيرة إلى أن ذلك يكون فى حالة النشر العلمى برغبة شخصية من الباحث.
ورفضت الإفصاح عن الميزانيات التى تحصل عليها الوزارة من إدارات التعاون الدولى بالدول المختلفة والكيانات الخاصة موضحة أن الوزارة ترسل بعض الحالات لعدد من رجال الأعمال لتدعيم مشروعاتهم.
وكشفت عن مشروع قانون جديد فى مجال الصحة والدواء تناقشه الوزارة فى الوقت الحالى وسيتم تقديمه إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الشورى.
ومن جانبه أوضح مدير إدارة الشئون الأفريقية بوزارة البحث العلمى هانى الشيمى - خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس الشورى اليوم برئاسة علي فتح الباب - أنه بدأ تفعيل التعاون البحثى مع أفريقيا ونسعى لتبادل المعلومات مع دول القارة.
وأشار إلى أنه سوف يتم استضافة السفراء الأفارقة لوزارة البحث العلمى لنسمع منهم مشاكل البلد ونضعها في الخطة لدينا ونبحث تقديم الحلول لهم ولا نعمل فقط على إطار دول حوض النيل ولكن كل الدول والثمار سنجنيها بعد سنوات ونفتح قنوات اتصال لكى نساعد الدول الأفريقية من خلال مصر.
وألمح إلى نية الوزارة لإنشاء مؤسسة على مستوى عال تضم الوزارات والقطاع المختلفة مما يتيح لها بحث التعاون مع أفريقيا بشكل أكبر.
وبدوره أشار رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالشورى علي فتح الباب إلى أن مجالات البحث العلمى فى القارة الأفريقية واسعة وبها محاصيل كثيرة ولابد من وجود أساليب للاستفادة من تلك المحاصيل.
ومن جهته طالب النائب ماهر خزيمة بوضع خطة للأبحاث العلمية حول احتياجات أفريقيا حتى يشعر المواطن الأفريقى بأننا نخاطبه بما يحتاج.. ودعا إلى منح الباحثين القادمين من هذه الدول رعاية خاصة حتى يكونوا سفراء مصر لدى هذه الدول.
وانتقد النائب المهندس خالد القمحاوى ضعف نصيب الباحث المصرى من الميزانية.. وقال "إن وزارة البحث العلمى تحتاج للتواجد فى المجتمع بصورة إعلامية وبثقافة مجتمع لكى ينمى المصرى ويتطور العقل بسرعة".
وقالت زخارى - فى كلمتها خلال لجنة الشئون الأفريقية بمجلس الشورى التى عقدت الأحد برئاسة علي فتح الباب - "إن الوزارة أنشأت إدارة لمتابعة التنسيق بين جهات البحث العلمى المختلفة الممثلة فى الدول الأفريقية لعدم التكرار والتأكد من تلبية الاحتياجات الفعلية".
وأكدت أن المياه فى أفريقيا تحتاج لدراسات أكثر منوهة بأن مصر قدمت أبحاثا لتونس والسودان وبروندى وتم تطبيق تجارب للاستفادة من المياه والطاقة فى السودان بالإضافة إلى استضافتها للبرلمانيين المختصيين بالبحث العلمى لاختيار البحوث التطبيقية وتوصيل الباحث بالجهات المستفيدة.
وأشارت إلى أنه تم إجراء تعاون مع ليبيا فى البحث العلمى موضحة أن الأمور قد تكون تسير ببطء فى تونس ومصر وليبيا بسبب الأحداث المتتالية.
وفى سياق متصل قالت زخارى "إن وزارة البحث العلمى مظلومة مجتمعيا لأننا لا ننتج ولا يجب علينا أن نرسل الباحث إلى المصنع ولكن عليه أن يسعى لتسويق منتجه" لافته إلى أنه يجرى عقد اجتماعات مع الباحثين للتعرف على احتياجاتهم من الوزارة.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع وزارات الاستثمار والصناعة والإنتاج الحربى لإعداد دراسات جدوى للأبحاث إلا أن ذلك كله يعتمد على دور الباحث وسعيه لتنفيذ اختراعه.
ونفت زخارى ما يثار عن أن الباحث ينفق من ماله الخاص مشيرة إلى أن ذلك يكون فى حالة النشر العلمى برغبة شخصية من الباحث.
ورفضت الإفصاح عن الميزانيات التى تحصل عليها الوزارة من إدارات التعاون الدولى بالدول المختلفة والكيانات الخاصة موضحة أن الوزارة ترسل بعض الحالات لعدد من رجال الأعمال لتدعيم مشروعاتهم.
وكشفت عن مشروع قانون جديد فى مجال الصحة والدواء تناقشه الوزارة فى الوقت الحالى وسيتم تقديمه إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الشورى.
ومن جانبه أوضح مدير إدارة الشئون الأفريقية بوزارة البحث العلمى هانى الشيمى - خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس الشورى اليوم برئاسة علي فتح الباب - أنه بدأ تفعيل التعاون البحثى مع أفريقيا ونسعى لتبادل المعلومات مع دول القارة.
وأشار إلى أنه سوف يتم استضافة السفراء الأفارقة لوزارة البحث العلمى لنسمع منهم مشاكل البلد ونضعها في الخطة لدينا ونبحث تقديم الحلول لهم ولا نعمل فقط على إطار دول حوض النيل ولكن كل الدول والثمار سنجنيها بعد سنوات ونفتح قنوات اتصال لكى نساعد الدول الأفريقية من خلال مصر.
وألمح إلى نية الوزارة لإنشاء مؤسسة على مستوى عال تضم الوزارات والقطاع المختلفة مما يتيح لها بحث التعاون مع أفريقيا بشكل أكبر.
وبدوره أشار رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالشورى علي فتح الباب إلى أن مجالات البحث العلمى فى القارة الأفريقية واسعة وبها محاصيل كثيرة ولابد من وجود أساليب للاستفادة من تلك المحاصيل.
ومن جهته طالب النائب ماهر خزيمة بوضع خطة للأبحاث العلمية حول احتياجات أفريقيا حتى يشعر المواطن الأفريقى بأننا نخاطبه بما يحتاج.. ودعا إلى منح الباحثين القادمين من هذه الدول رعاية خاصة حتى يكونوا سفراء مصر لدى هذه الدول.
وانتقد النائب المهندس خالد القمحاوى ضعف نصيب الباحث المصرى من الميزانية.. وقال "إن وزارة البحث العلمى تحتاج للتواجد فى المجتمع بصورة إعلامية وبثقافة مجتمع لكى ينمى المصرى ويتطور العقل بسرعة".
Category: Egypt


0 comments